وقعت وزارتا العدل السورية والإيرانية اليوم مذكرة تفاهم، بهدف تبادل الخبرات في مجال إعداد التشريعات الوطنية والإجراءات القانونية التنظيمية، وتطوير الجانب العلمي والمهني، وذلك في مبنى المعهد العالي للقضاء بدمشق.
وتنص المذكرة على ضرورة تبادل الخبرة والخبراء بين الطرفين في كل ما يتعلق بالقضاء والقانون، والمعلومات بين هيئات العدل والوفود الحكومية للتعرف على تنظيم ونشاطات كل منهما.
وأكدت المذكرة ضرورة تطوير الجانب العلمي والمهني من خلال تنظيم وعقد ندوات ومحاضرات ودراسات لحالات بعينها، وغيرها من فعاليات مشابهة لتحسين التعليم المهني وتدريب الموظفين والخبراء في مجال العدالة، وتقديم الدعم المتبادل لمؤسسات الطرفين التعليمية، واجراء دورات قانونية دولية وتنفيذ برامج دراسات عليا وتدريب مهني للعاملين بهيئات العدالة.
ووفق المذكرة يتعاون الجانبان في تطوير نظام الخدمات القانونية لإنفاذ الحقوق والحريات والمصالح القانونية للمواطنين، وفي مجال تبادل الخبرة في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحقوق الطفل وقضايا أساسية أخرى في القانون الدولي.
وفي تصريح للصحفيين عقب توقيع المذكرة، أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أهمية المذكرة التي تتضمن تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالين القانوني والقضائي، وإجراء المباحثات بين البلدين، إضافة إلى تسهيل المعاملات وعقد ورشات عمل وتبادل الوفود الرسمية.
من جهته اعتبر وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي أن توقيع مذكرة اليوم تسهيل لتطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الطرفين وتنفيذها على أرض الواقع، ولا سيما في مجالات التدابير القضائية في الشؤون المدنية، فضلاً عن بحث إمكانية تشكيل لجنة قانونية مشتركة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.
حضر توقيع المذكرة من الجانب الإيراني عسكر جلاليان مساعد وزير العدل للشؤون الدولية، وداوود كلانتري ممثل وزارة الخارجية مدير إدارة آسيا وشمال إفريقيا، ومهدي كور مدير مكتب الوزير، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري، ومن الجانب السوري رئيس محكمة النقض القاضي حسن شاش، ومعاون وزير العدل القاضي نزار صدقني وعدد من القضاة.