تركزت مطالب صناعيي ومنتجي المقبلات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها، حول ضرورة إعادة النظر بنسب الأرباح المحددة لمنتجات منشآتهم، كونها لا تتناسب مع الكلف الفعلية، وإصدار بطاقات مصرفية لتمكين المنشآت الصناعية من استخدامها لتسهيل عملها في الحصول على مادة الفيول، والتعاملات المالية.
ودعا الصناعيون، خلال اجتماع لجنتهم اليوم، إلى دراسة إمكانية إعادة النظر ببعض مواد قانون حماية المستهلك، لإصدار تعليمات تنفيذية له تضمن للصناعي الحماية المشروعة، وبفتح حسابات مصرفية لأصحاب المنشآت الصناعية، وبدراسة الأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة وضرورة مقارنتها مع الواقع الحالي، ومعالجة الأمور المتعلقة بالتعرفة الجمركية وتأمين وسائط لنقل العاملين والموظفين من وإلى مدينة عدرا الصناعية، وإعادة عدد ساعات التقنين الكهربائي فيها كما كانت سابقاً.
رئيس الغرفة غزوان المصري أكد حرص إدارة الغرفة على تقديم كل ما يلزم لاستمرار العملية الإنتاجية لمنشآت المقبلات الغذائية، وتكثيف الجهود لزيادة نشاط هذه الصناعة.
من جهته، نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي أوضح أنه تم تشكيل لجنة استشارية، مهمتها استقبال أي استفسار من الصناعيين، لافتاً إلى أن الغرفة بصدد إقامة ورشات عمل وندوات لشرح آلية الربط الإلكتروني للمنشآت الصناعية مع هيئة الضرائب والرسوم.
شارك في الاجتماع الذي تم خلاله انتخاب وضاح خضر رئيساً للجنة المقبلات الغذائية، كل من خازن الغرفة جورج داود، وأمين سر القطاع الغذائي أيمن زبادنة.