ركز الاجتماع الذي ترأسه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الجهات المعنية بمحافظة حلب حول الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لإعادة إحياء أسواق مدينة حلب القديمة في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور.
وأكد المهندس عرنوس أن مدينة حلب القديمة تحظى برعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد وبمتابعة مستمرة من الحكومة والأمانة السورية للتنمية، حيث توج ذلك بصدور المرسوم 13 بهدف إعادة الحياة والنشاط لأسواق المدينة القديمة، مشيراً إلى أهمية وضع رؤية استراتيجية وتشبيك الجهود الحكومية والمجتمعية لإعادة الألق إليها وفق الأسس المعتمدة للحفاظ على التراث.
ولفت إلى التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة التي تضمنها المرسوم وتوفر بيئة مناسبة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمنشآت والورشات والمحال التجارية لتمكينها من إعادة التأهيل والترميم مؤكداً مواصلة تقديم كل ما يمكن منحه للأهل في محافظة حلب لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي فيها بالتوازي مع العمل لتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم عملية الترميم وإعادة التأهيل للكثير من المواقع وخصوصاً التراثية والسياحية والتاريخية والاقتصادية وبما يضمن عودة أصحاب الفعاليات إلى نشاطهم ومنحهم المزيد من المحفزات.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن الحكومة لن توفر أي جهد في إعادة قلب مدينة حلب لينبض بالحياة وأهمية مشاركة غرف التجارة والصناعة والسياحة وكل الفعاليات المجتمعية والأهلية لتحقيق هذا الهدف وفق برامج زمنية محددة إضافة إلى العمل على تحديد مناطق تنموية بحلب لتستفيد من قانون الاستثمار الجديد بما تضمنه من مزايا وإعفاءات وتسهيلات إضافة إلى متابعة حل موضوع الاستملاكات في المدينة القديمة وتقديم القروض التشغيلية للفعاليات الاقتصادية بفوائد مدعومة لترميم وتأهيل هذه المنشآت وتوفير الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
وركزت مداخلات رؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة والفعاليات المجتمعية والمعنية بمدينة حلب القديمة على أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم 13 ودوره في دفع العمل والمساهمة في إعادة تأهيل وترميم الأسواق القديمة والتراثية وما تضمنه من إلغاء للضرائب والرسوم المالية والإعفاءات الضريبية والتي تسهم في تسريع عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية.
حضر الاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والإدارة المحلية والبيئة والمالية والكهرباء ومحافظ حلب وأمين فرع الحزب وقائد شرطة المحافظة ورئيس مجلس مدينة حلب ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة وممثلون عن الجهات المعنية بمدينة حلب القديمة.
بدور نوه محافظ حلب حسين دياب بأهمية المرسوم التشريعي الجديد الذي سيساهم في تفعيل وتحريك عملية الإنتاج لتعود حلب إلى مكانتها الاقتصادية، مبيناً الأعمال والاجراءات التي تم تنفيذها في مدينة حلب القديمة بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والأمانة السورية للتنمية لإعادة الحياة إلى الأسواق والفعاليات الاقتصادية فيها، لافتاً إلى أهمية معالجة الصعوبات والتحديات الاقتصادية والخدمية والقانونية، بما يساهم بشكل فعال في إحياء حلب القديمة.