طالب المشاركون في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها بتقديم المزيد من التسهيلات لمنشآتهم الصناعية من أجل استمرارها بالإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
ودعا الصناعيون في الاجتماع الذي عقد اليوم في فندق الشام إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات السورية وقطاع الشحن والنقل البحري وتطوير مجال التدريب للعاملين بالمنشآت وتوحيد أسعار الكهرباء للمناطق الصناعية وزيادة مخصصات المعامل من مادة المازوت الصناعي.
كما لفت عدد من الصناعيين إلى أهمية دعم صناعة السينما والتلفزيون وتقديم التسهيلات لاستيراد المعدات الخاصة بها والسماح بالحصول على إجازات استيراد المواد الأولية للصناعات الغذائية لضمان عدم توقف الإنتاج وتطوير المواصفات للمنتجات السورية.
وزير الصناعة زياد صباغ أكد في كلمته أن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لتلبية هذه المطالب بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية وأن الحكومة تولي اهتماماً كبير بهذا القطاع وتعمل على دعمه وتأمين متطلبات عمل منشآته ضمن الإمكانيات المتوافرة بما يتعلق بالمحروقات والقطع الأجنبي منوهاً بصمود الصناعيين واستمرار عمل منشآتهم رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية والحصار الاقتصادي.
بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن الغرفة تتابع قضايا الصناعيين مع الفريق الحكومي لإيجاد الحلول المناسبة لافتاً إلى أن المراسيم والقوانين والقرارات التي صدرت مؤخراً تدعم العمل الصناعي وتفتح الباب لزيادة الاستثمارات إلى جانب تقديم التسهيلات المصرفية وتسويق المنتجات الصناعية الوطنية والترويج لها محلياً وخارجياً.
من جانبه عرض خازن الغرفة أيمن مولوي الميزانية الختامية لعام 2021 والموازنة التقديرية لعام 2022 وتقرير مفتش الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد رسوم الانتساب والتجديد وبدلات الخدمات.