«جسور إنترناشيونال» يطالب بحماية الأطفال المهاجرين في أوروبا والمملكة المتحدة

كشف مركز «جسور انترناشونال» للإعلام والتنمية، عن تفاقم المشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي على صعيد تنفيذ الاتفاقيات المعنية بحماية اللاجئين بالعالم، مطالبا بضرورة العمل على تعزيز الحماية الدولية المتعلقة باللجوء والعناية بأوضاع اللاجئين والمهاجرين في بلد اللجوء.

جاء ذلك في بيان رفعه المركز بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في دورته الـ 54 تحت البند الرابع، حيث أشارت المنظمتان إلى أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة متمثلة في هيئاتها ومؤسساتها الرسمية المختصة، فإن السياسات التي تتبعها الدول لا توفر لهم الحماية الكافية، كما تعجز التوجهات الحكومية المعنية بالتعاطي مع قضايا اللجوء والهجرة عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات الدولية، وهو ما جعل منها تحدياً رئيسياً تتزايد تأثيراته السلبية على التزام الدول ووفائها بالتزاماتها تجاه اللاجئين والمهاجرين.

وأشارت «جسور انترناشيونال» والمنتدى العربي الأوروبي في بيانهما، إلى ارتفاع عدد اللاجئين من الأطفال بجميع دول العالم، حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى ارتفاع عدد اللاجئين من الأطفال بجميع أنحاء العالم بنحو 36.5 مليون طفل حتى نهاية عام 2021، والذين يعيشون ظروفاً صعبة ويعانون أشد أنواع الحرمان، ويتعرضون لأبشع صور الانتهاكات والجرائم اللاإنسانية، منتقدين بشكل خاص تجاهل المجتمع الدولي لتلك القضية، وتراجعها على صعيد اهتمامات المجلس الدولي لحقوق الانسان وانشغالاته الدولية.

وأكدت المنظمتان على أهمية سعي المجلس لتفعيل دوره في القضاء على كافة صور وأشكال المعاناة التي يعيشها هؤلاء الأطفال، وتوفير الحماية والحصانة اللازمة لهم خلال فترات اللجوء التي يعيشونها، وإنهاء ما يواجهونه من طفولة بائسة ومستقبلاً مليئاً بالتعاسة وهم يمثلون نصف أعداد اللاجئين المسجلين بالعالم.

وقال رئيس مركز جسور انترناشيونال للإعلام والتنمية، محمد الحمادي، إن المركز استهدف ببيانه تسليط الضوء على تزايد المخاطر التي يعيشها اللاجئين والمهاجرين في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون وأسرهم تتعاظم، لاسيما بعد تزايد أعداد اللاجئين بالعالم بشكل كبير بسبب ما يعانيه العالم من حروب ونزاعات مسلحة، وأزمات تسببت بارتفاع نسبة اللاجئين لاسيما من الأطفال، وتضاعف معاناتهم الإنسانية بسبب ظروف اللجوء والحرمان من الرعاية والعناية الأسرية التي يحتاجونها، وضرورة التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، والهادفة لتعزيز الجهود وإبراز تلك القضايا والانتهاكات بمختلف المحافل الدولية، والعمل على وضعها على رأس الأولويات الدولية المتعلقة بتعزيز احترام حقوق الإنسان بالعالم.

وأشار «الحمادي»، إلى أن البيان أكد على ضرورة توجيه عناية المجلس لهذه القضية، وضمان حق الأطفال اللاجئين في العيش بأمن وكرامة كبقية أطفال العالم، والتمتع بحقوقهم الإنسانية الكاملة بشكل عادل ومتساوٍ ودون تمييز، والعمل على كفالة العيش بسلام بعيداً عن أية ممارسات تنتقص حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها لهم التشريعات الدولية، والعمل على حمايتهم من جميع الانتهاكات والجرائم غير الإنسانية التي يتعرضون إليها من قبل عصابات الجريمة الدولية والاتجار بالبشر، والمبادرة بتعزيز الآليات الدولية، وإنهاء الأوضاع البائسة التي يعيشها الأطفال اللاجئون في العديد من الدول الأوروبية والمملكة المتحدة.

وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن توفير الحماية الكاملة للأطفال اللاجئين، وتمنع في الوقت نفسه تعرضهم لجرائم الاستغلال والسخرة التي ترتكب بحقهم في ظل تقاعس دول اللجوء عن توفير الحماية اللازمة لهم، وعجز إجراءات الحماية والرعاية اللازمة للأطفال اللاجئين التي تنتهجها دول اللجوء في أوروبا، والتي لا تتناسب أبداً مع عجزهم وضعفهم عن توفير الحماية لأنفسهم وفقدانهم رعاية الأسرة في ظل ظروف اللجوء التي يعيشونها.

ودعا البيان إلى أهمية التعامل مع المعلومات والتقارير التي تتحدث عن واقع بائس يعيشه الأطفال اللاجئون بالمملكة المتحدة، وفقدان المئات من الأطفال اللاجئين بالمملكة المتحدة من دور الرعاية الخاصة بالأطفال اللاجئين، وتوثيق حالات التسرب والاختفاء والفقد التي يتعرض لها اللاجئون من الأطفال من أماكن الرعاية المخصصة لهم، سواء بالمملكة المتحدة أو بالعديد من الدول الأوروبية.

وكشف البيان عن أن أكثر من 10 آلاف طفل على الأقل من اللاجئين فقدوا من المراكز الأمنية والاجتماعية المخصصة لرعايتهم، وتعرضوا للاختطاف والسرقة من قبل عصابات الجريمة الدولية، كما فُقد أكثر من 400 طفل غير مصحوبين بذويهم من المراكز التي تديرها وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة، حيث تم استغلالهم في الاتجار بالبشر والجريمة الدولية.

وشدد البيان على نبذ ممارسات الحكومة السويدية التمييزية والقسرية التي تقوم بها أجهزة الشؤون الاجتماعية، لاسيما ما تتعرض له العوائل العربية والمسلمة من قيام الإدارة بانتزاع الأطفال المهاجرين من ذويهم بشكل قسري وغير قانوني، وإيداعهم بمراكز الرعاية والإيواء بقرارات إدارية غير محصنة من التعسف والإجحاف قضائياً.

وأوصت المنظمتان في بيانهما بضرورة قيام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتخصيص جلسة لمناقشة أوضاع الأطفال اللاجئين بالدول الأوروبية والمملكة المتحدة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال اللاجئين بدول اللجوء، وتكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوقوف على حالة الأطفال اللاجئين بالدول الأوروبية، لا سيما في ضوء المعلومات الموثقة الخاصة باختفاء الأطفال اللاجئين من مراكز الرعاية المخصصة لهم، ووضع الآليات الكفيلة بتحصين قرارات انتزاع الأطفال اللاجئين التي تتخذها إدارات الشؤون الاجتماعية بالدول الأوروبية من قبل القضاء، وضمان التزام الدول بحماية حق الأسرة في احتضان وتربية أبنائها، بما في ذلك احترام وحماية الحقوق الاجتماعية والثقافية للأطفال اللاجئين.