مشروع التحول للري الحديث يستأنف عمله بمساحة 2200 هكتار

 

 

بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات أعادت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي العمل بالمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بهدف دعم المزارعين وتغطية أكبر عدد من المحافظات.

 

المهندس هاني حمادة مدير المشروع بين في تصريح لـ سانا أن حجم المساحات التي تم تحويلها للري الحديث منذ تأسيس المشروع وحتى عام 2012 بلغ 43000 هكتار موزعة على كافة المحافظات لكن العمل توقف بعد ذلك جراء الحرب الإرهابية على سورية واليوم بعد العودة للعمل تم وضع خطة لتغطية مساحة 2200 هكتار بالري الحديث خلال العام القادم والمساحات موزعة في ثماني محافظات وهي قابلة للزيادة وفق الإمكانيات المتاحة.

 

وأوضح حمادة أنه تم تخصيص المشروع بـ 22 مليار ليرة سورية من موازنة الوزارة للسنة القادمة فيما بلغ مجموع عدد قرارات المنح للمزارعين الموافق عليهم حتى اليوم 48 قرارا وبتكلفة إجمالية تقدر بـ مليار و13 مليون ليرة وبدعم يقارب 410 ملايين ليرة من التكلفة.

 

وعن آلية الإقراض للمزارعين الراغبين بتنفيذ المشروع في أراضيهم بين حمادة أن هناك قروضا يتحمل المستفيد منها 60 بالمئة من قيمة شبكة الري ويسددها على أقساط لمدة 5 سنوات بينما يتحمل صندوق الري الحديث الـ 40 بالمئة المتبقية من القرض كما توجد قروض نقدية يتحمل المزارع المستفيد منها 50 بالمئة والصندوق 50 بالمئة.

 

وبالنسبة للمزارعين الذين تضررت شبكات الري الحديثة لديهم بفعل الإرهاب يمكنهم وفق حمادة تركيب شبكة ري حديث “مرة ثانية” من خلال الاقتراض من المشروع الوطني للتحول للري الحديث موضحاً أن فائدة هذا القرض 10 بالمئة يدفع المزارع المستفيد 3 بالمئة منها والـ 7 بالمئة المتبقية تدفعها هيئة تنمية وترويج الصادرات.

 

وعن صعوبات العمل التي تواجه الشركات العاملة في صناعة تجهيزات ومستلزمات شبكات الري الحديث بين حمادة أن هناك 46 منشأة وشركة معتمدة للعمل مع المشروع لكن الآن يعمل منها 7 شركات فقط وتتركز صعوبات الشركات بنقص حوامل الطاقة في بعض المناطق وعدم تمويل المواد الأولية الداخلة في تصنيع التجهيزات وتحديد سقف سحب السيولة من المصارف.

 

وانطلق المشروع الوطني للتحول للري الحديث عام 2007 واستمر حتى عام 2012 حيث توقف بسبب الحرب الإرهابية على سورية.