ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والجهات التابعة لها لعام 2022 والبالغة 80 مليار ليرة سورية.
أعضاء اللجنة طالبوا خلال مداخلاتهم بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة وضرورة إعادة تأهيل المطارات كونها تعكس الوجه الحضاري للبلاد وبحث إمكانية رفد الأسطول الجوي بطائرات جديدة وتوسيع مطار القامشلي.
كما دعوا إلى إعادة تأهيل محطات القطارات ضمن الإمكانات المتاحة وتشغيل سكة حديد حلب دمشق والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لتأهيل الطرق وتنفيذ الموانئ الجافة في المدن الصناعية وتأهيل الجسور المهدمة ومعالجة النقص في مجال الموارد البشرية وإعادة تأهيل بعض الطرق المركزية بين المحافظات وتنفيذ مشروع بناء ميناء للصيد والنزهة في الحميدية في طرطوس وتنفيذ المشاريع وفق المدة والشروط المحددة لها.
وخلال رده على تساؤلات اللجنة أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أنه تم تنفيذ 53 بالمئة من موازنة 2021 حتى الآن وتأخر تنفيذ بعض المشاريع يعود للظروف الاقتصادية الصعبة والعقوبات المفروضة وعدم توافر السيولة من القطع الأجنبي بالنسبة لبعض المشاريع مثل السكك الحديدية والطيران بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف لكنه لا توجد مشكلة في تنفيذ المشاريع الداخلية التي تتم بالليرة السورية.
وأوضح أن العمل على المشاريع يتم وفق الأولوية مشيراً إلى أن هناك مشاريع لشراء بعض الآليات الجديدة وإصلاح البعض الآخر التابعة للوزارة وصيانة الأجزاء المتضررة من الطرق الرئيسة في المحافظات والواصلة بينها وتوسيع مرفأ طرطوس وفقا للعقد الموقع مع روسيا الاتحادية وبناء مرفأ للصيد والنزهة في الحميدية ووضعه بالاستثمار بأقرب وقت ممكن.
وأشار إلى العمل على استكمال تأهيل السكك الحديدية التي تعرضت للتدمير والتخريب ووضع بعضها بالخدمة وبناء الموانئ الجافة في حسياء ودمشق وحلب حيث تم البدء بتنفيذ بعضها وإمكانية توسيع مطار القامشلي عبر جهات أممية واستكمال مشروع مهبط مطار دمشق الدولي الذي قارب الانتهاء ومهبط مطار حلب بخبرات وطنية.
وبين خزيم أن هناك مشاريع لإحداث مكاتب نقل في مختلف المناطق وفق الإمكانيات المتاحة ومشروع لتأهيل كوادر بشرية جديدة لتعويض النقص في الخبرات وأتمتة مدارس السياقة واستكمال مشروع أتمتة الوزارة الذي تم إنجاز مراحل كبيرة منه والذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني في الوزارة.