جاكرتا (القلب) –
جاكرتا (تكيف) – في 2 أبريل 2021 ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة استيراد جديدة كجزء من يوم التحرير ، وهي استراتيجية لتخفيف الاقتصاد الأمريكي من الاعتماد على الواردات.
استنادًا إلى السياسة الجديدة ، تخضع جميع المنتجات المستوردة الآن إلى 10 في المائة من الرسوم الأساسية ، لكن أوجه القصور التجارية الكبيرة في الولايات المتحدة تواجه تعريفة إضافية.
تم تضمين إندونيسيا في قائمة أكثرها تأثراً ، بلغت الرسوم الجمركية الإضافية 32 في المائة.
تعتمد الصناعات الإندونيسية الرئيسية ، بما في ذلك النسيج والأحذية والمفروشات والمطاطية والمصايد ، كواحدة من وجهات التصدير الرئيسية في السوق الأمريكية ، وخاصة نهاياتها التنافسية مقارنة بالدول المنخفضة التكلفة.
على سبيل المثال ، تواجه البرازيل تعريفة 10 في المائة فقط ، بينما من ناحية أخرى ، تخضع بلدان إنتاج الكاكاو مثل ساحل العاج وغانا إلى 21 و 10 في المائة على التوالي.
يختلف تأثير السياسة الجمركية عبر القطاع.
يمكن أن تتعامل هذه السياسة مع دفعة كبيرة لصناعة الأحذية ، التي تصدر 40 في المائة من منتجاتها إلى الولايات المتحدة. يمكن أن تزيد التعريفات المرتفعة للاستيراد من أسعار المبيعات ، وربما تكون المنتجات الإندونيسية أقل قدرة على المنافسة من دول مثل فيتنام والمكسيك.
ومع ذلك ، فقد شهد قطاع فيشري ، وخاصة تصدير الروبيان ، فرصة سرية باعتبارها المتسابق الرئيسي في إندونيسيا ، فيتنام ، في مواجهة 46 في المائة من الخدمة.
مع الإستراتيجية الصحيحة ، يمكن للمصدرين الإندونيسيين الحصول على أسهم السوق من البلدان المنافسة الأكثر تأثراً.
حذر مراقب سوق المال إبراهيم أسويبي من أن مؤشر أسعار الأسهم المشترك في إندونيسيا (IHSG) يمكن أن يدخل مرحلة الحواجز بعد تنفيذ تعريفة الاستيراد.
ومع ذلك ، مقارنة بالدفع الاقتصادي الرئيسي الآخر ، فقد تم التحكم في الانخفاض نسبيًا بسبب الاستعدادات للاعبين في السوق لتوقع قرارات ترامب من أوائل عام 2021.
عندما أشار الرئيس الأمريكي إلى أمن الولايات المتحدة ، بدأ المستثمرون في نقل محفظتهم من قطاع الإنتاج القائم على التصدير إلى المحرك المحلي مثل البنية التحتية والاستخدام.
الأرض الوسطى
بدأت الحكومة الإندونيسية في اتخاذ إجراءات استراتيجية. وقال وزير الشؤون الاقتصادية المنسق الجوية هيرتان هورتو إن الحكومة ستعيد النظر في ما يعادل الولايات المتحدة لإيجاد أساس متوسط في سياسة التعريفة الجمركية هذه.
بالإضافة إلى المناقشة ، ينبغي أن تركز إندونيسيا أيضًا على تعزيز إمداداتها المحلية. في الوقت الحالي ، لا تزال تكلفة الهند في إندونيسيا أكثر من 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من البلدان الأخرى في المنطقة.
إذا كان يمكن تقليل عدم الكفاءة هذا ، فيمكن للمصدرين الحفاظ على منافستهم حتى بعد زيادة تعريفة الاستيراد في الولايات المتحدة.
تقدم سياسة التعريفة الجديدة هذه أيضًا فرصًا في قطاع الاستثمار. نظرًا لآخر سياسات الحماية الأمريكية ، يمكن أن يؤدي التغيير في سلسلة التوريد العالمية إلى قيادة الشركات متعددة الجنسيات التي يمكنها البحث عن وظائف تصنيع جديدة في فيتنام أو الصين ، والتي هي أكثر استقرارًا ولا تتأثر مباشرة بسياسات ترامب.
يمكن أن تكون إندونيسيا المرشح الرئيسي لهذا التحول الاستثماري ، لكنه يعمل بسرعة ويوفر نظامًا بيئيًا جذابًا للاستثمار.
يبحث المستثمرون العالميون حاليًا عن البلدان ذات الاستقرار الاقتصادي واليقين التنظيمي والحماس المثير للاهتمام.
إذا تمكنت إندونيسيا من توفير هذه الضمان ، فإن لديها الفرصة لجذب الاستثمار في التصنيع.
لتحقيق ذلك ، سيتعين على الحكومة على الفور تصميم سياسات مفيدة مثل الإصلاحات التنظيمية والحماس المالي للمستثمرين المهتمين بإنشاء مرافق تصنيع في إندونيسيا.
بالإضافة إلى الاستثمار ، تعد استراتيجية تنوع السوق مهمة للتنقل في ديناميات التجارة العالمية.
اعتمادًا على السوق الأمريكي ، ينبغي تقليلها عن طريق تعزيز الصادرات إلى مناطق أخرى مثل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. حاليًا ، تُظهر العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا الطلب المتزايد على المنتجات والمنتجات المنتجة من آسيا.
إذا تمكنت إندونيسيا من إنشاء علاقة تجارية أقوى مع هذه البلدان ، فيمكن تقليل تأثير السياسات الجمركية الأمريكية.
على المدى الطويل ، تبرز سياسة التعريفة هذه درسًا مهمًا حول عدم القدرة على التنبؤ بتغيير التجارة العالمي.
اعتقدت العديد من الدول ذات مرة أن كرم التجارة كان الطريقة الوحيدة. ومع ذلك ، تثبت مبادئ ترامب أن الأمن لا يزال بإمكانه الارتفاع في أي وقت وتغيير المشهد الاقتصادي في العالم.
لا يوجد وقت للذعر
بالنسبة لإندونيسيا ، لم يحن الوقت للذعر ولكن العمل مع الإستراتيجية الصحيحة.
اقترح الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإندونيسي (IBC) ، صوفيا جليل ، خطوات استراتيجية للحكومة ، بما في ذلك التركيز على محاولة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المذكر والتركيز على الصناعات المتأثرة ، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة (MSME).
يجب تعزيز هذه الجهود من خلال السياسات المناسبة والتأكيد التنظيمي والإصلاحات الهيكلية لتحسين سهولة العمل. هذه الخطوات الوطنية ضرورية لزيادة المنافسة الوطنية للإنتاجية والتصدير.
علاوة على ذلك ، يجب على الحكومة إعادة النظر في حكومة الولايات المتحدة ومراجعة هيكل الاتفاقيات التجارية بين البلدين ، والتي تهدف إلى التعريفات الأفضل والموازنة بشكل أفضل.
لا تريد هذه الطريقة الحفاظ على العلاقات التجارية الحالية فحسب ، بل تحاول أيضًا توسيع إمكانية تعزيز التجارة من خلال تعزيز دبلوماسية التجارة النشطة.
يجب على الحكومة الإندونيسية إجراء مناقشة متعددة الأطراف مع دول الآسيان لتشجيع أمر تجاري دولي جميل وأكثر مساواة.
نظرًا لأن الآسيان شريك تجاري كبير وهام ، يمكن لكل من الولايات المتحدة وآسيان الاستفادة من مناقشات العمالة والدبلوماسية بدلاً من تنفيذ سياسات واحدة.
من المهم تمديد اتفاقيات التعاون التجاري الثنائي والمتعدد الأطراف وتسريع مناقشة التجارة المستمرة (FTA). سوف تتوافق اتفاقيات التعاون مع البلدان والمناطق في نهاية المطاف إلى السوق الجديد في إندونيسيا.
من ناحية أخرى ، يجب أن تركز الجهد على تحسين قطاع التصنيع ، وجذب الاستثمار من خلال سياسات أكثر نشاطًا وتنويع أسواق التصدير لتقليل الاعتماد في الولايات المتحدة. فيما يتعلق بهذا الوضع الوطني ، ستحقق البلدان التي يمكن أن تتكيف بسرعة الفوائد.
من وجهة نظر المستثمر ، يمكن استخدام هذه السرعة لاكتشاف أسهم الجودة مع إمكانية نمو قوي.
بعد الضغط الخارجي ، يتمتع السوق بمرحلة التوحيد. في مثل هذه الحالات ، يتم وضع الأسهم الأساسية القوية في وضع جيد للنمو طويل المدى.
في النهاية ، تعكس السياسة الجمركية لترامب الديناميات العالمية التي لا مفر منها ، يجب أن تمنع إندونيسيا السلبية.
يمكن أن تكسب إندونيسيا هذه السياسة كحافز لتشكيل اقتصاد أكثر قوة وأكثر مرونة قادر على التنقل في التحديات في جميع أنحاء العالم ، مثل الخطوات الاستراتيجية المستهدفة والآراء المتفائلة.
الأخبار ذات الصلة: إندونيسيا تستجيب لتعريفاتنا بمناقشة عادلة وعادلة
الأخبار ذات الصلة: سرعة السياسة الجمركية لترامب لتشجيع الصناعة الوطنية: MPR
الأخبار ذات الصلة: يجب توقع تأثير واجب الاستيراد على الحكومة: أعضاء مجلس النواب
مترجم: عسل صوفيا ، رينتيا سولستيندارياري
المحرر: بريمانتي
حقوق الطبع والنشر © في 2025